بعد موافقة البرلمان عليها.. مستهدفات خطة التنمية بالاقتصاد الأخضر

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة امس الاثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وشملت خطة التنمية الاهتمام بقطاع البيئة والتنمية والمستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر.

مستهدفات خطة التنمية فى الاقتصاد الاخضر

تتميز خطة التنمية بتناولها بقدرِ كبير من الاهتمام قطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.

- وتحرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

- تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الاقتصاد الأخضر، الذى يعزز من الحد من الفقر والبطالة. ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.

- كما يعزز الاقتصاد الأخضر الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.

- قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.

- جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، انه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف  الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، حيث يوضح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق وقطاع الاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية.