التنمية بالقارة السمراء.. التجربة المصرية في الشبكات الكهربائية «ملهمة» لدول إفريقيا

تسعى مصر دائمًا، إلى إرساء قواعد التكامل الاقتصادي، بالاعتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول الإفريقية مع اختلاف درجات هذا الاعتماد القائم على أسس التعاون والتنسيق بين الدول المختلفة في القارة السمراء، وعلى التطوير وتعزيز العلاقات والشراكة الإفريقية – الإفريقية التي تهدف إلى البناء والتنمية في إفريقيا.

وركزت مصر جهودها في تحقيق التكامل الإفريقي – الإفريقي في السنوات الأخيرة، في مزيد من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المصرية بدول حوض النيل، وأبرزها مشروعات الطاقة الكهربائية التي أصبحت ملهمة للأشقاء الأفارقة خاصة بعد أن استطاعت مصر أن تعبر حاجز العجز في القدرات في 2014 إلى وفر بالشبكة الكهربائية في 2018.

كما أصبحت التجربة المصرية أيقونة نجاح في إفريقيا نتيجة تنفيذ خطط إحلال وتجديد الشبكات والمحطات، وإنشاء شبكات ومحطات أخرى، ووضع استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء المصري، بهدف تنويع مزيج الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى الدولى الممتدة للقارة الأفريقية وآسيا وأوروبا.

ملهمة للغاية

ويرى الأشقاء الأفارقة أن التجربة المصرية، خاصة على مستوى الطاقة الكهربائية «ملهمة للغاية»، فبعدما كانت مصر تعانى من عجز في القدرات الكهربائية في عام ٢٠١٤، تحول هذا العجز إلى وفر فى القدرات الكهربائية بحلول عام ٢٠١٨، وذلك بفضل تنفيذ خطة إحلال وتجديد للشبكات والمحطات، وإنشاء شبكات ومحطات أخرى، ووضع استراتيجية جديدة للقطاع لتنويع مزيج الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى الدولى.

الريادة المصرية في مشروعات الطاقة الكهربائية

وتعد وزارة الكهرباء المصرية رائدة مشروعات الربط الكهربائى الدولى فى القارة الإفريقية، ومصر هى المسئول الأول عن هذه المشروعات أمام مجموعة «نبال» الإفريقية، كما تشارك مصر  بقوة فى المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، وترأس اللجنة الفنية للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى، ونائب الرئيس فى اتحاد دول «كوميسا».

وحصلت مصر على عضوية اللجنة الفنية للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة ‏AREI، إذ مثلت نقطة الاتصال عن إقليم شمال إفريقيا  في الاجتماعات التحضيرية للجنة الفنية للمبادرة والاجتماع المشترك للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة AREI ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  في عام 2019.

واستطاعت مصر أن تنفذ المرحلة الأولى من مبادرة الـ AREI بنجاح، وبدأت فعليًا تنفيذ المرحلة الثانية منها خلال (2020 - 2030)، التي تركز بشكل خاص على بناء شراكات دولية وتعبئة المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تنفيذ المبادرة.

وبحسب تكليفات القيادة السياسية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز الوجود المصري بهذه الدول واستمرار تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات ومن بينهم الكهرباء والطاقة، زار وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضم ممثلين من كل من شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وعضوية وزارات (الزراعة – البيئة – الموارد المائية والري - السياحة)  جمهورية غينيا خلال الفترة من 10-18 أكتوبر 2019.

وكانت هذه الزيارة بناءاً على طلب الجانب الغيني لتقييم الجوانب المختلفة لمشروع ‏Foumi‏ ‏الكهرومائي متعدد الأغراض المقام  على حوض نهر النيجر ويستفيد منها 9 دول من بينهم دولة غينيا، وتقديم توصياتهم بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ المشروع.

 هذه الزيارة تأتي أيضاً تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية - الغينية التي عقدت خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2019، بخلاف التعاون في مجال التدريب  حيث تم تدريب عدد (10) متدرب من الجانب الغينى في مجال "تكنولوجيا الطاقة المتجددة" خلال شهر يونيو (2019 ) وذلك في إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية.

ويعد سد " فومي" الكهرومائي،  أحد مشاريع هيئة حوض نهر النيجر التي سيساهم إنجازها في عدد من الأغراض ومنها الاستجابة لاحتياجات الري على المدى الطويل، وتنظيم مجرى نهر النيجر الذي يعد أحد أهم أنهار إفريقيا حيث يبلغ طوله 4200 كيلومتر.والحد من تدهور البيئة ،وتضم هيئة حوض نهر النيجر كلا من بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد.