وزير العدل الأمريكى يعد بـ«التحرك سريعا» فى قضية مراقبة مسئولين ديمقراطيين

توعد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بالتصدي لأي تسييس للقضاء، بعدما تبين أن أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس كانوا موضع مراقبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، علق جارلاند في أول رد فعل منه بعد الكشف عن القضية، قائلا: "يجب ألا تمارس الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى غير مبررة، أي دور في قرارات المدعين العامين"، مؤكدا أن "أي إخلال بالواجب سيواجه بعواقب صارمة".

وأضاف: "إذا أثبت التحقيق أنه ينبغي اتخاذ تدابير، فلن أتردد في التصرف سريعا".

وتعهد بمراجعة الآليات السارية بالنسبة للتحقيقات التي تستهدف أعضاء في الكونجرس.

وأبلغت شركة "آبل" مؤخرا النائبين الديمقراطيين آدام شيف وإريك سوالويل بأن وزارة العدل طلبت في 2017 و2018 تسليمها قسما من بياناتهما في إطار تحقيق حول تسريب معلومات مصنفة سرية.

وكان للكشف عن هذه المراقبة وقع القنبلة في أوساط الديمقراطيين، حيث طلبت وزارة العدل الجمعة من محققها العام فتح تحقيق في القضية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عزمها الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب، المتهم باغتصاب صحفية، في قضية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك على الرغم من صدور قرار قضائي في أكتوبر الماضي أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.

واعتبرت الوزارة أن الطريقة التي رد بها الرئيس الأمريكس السابق على اتهامات الصحفية، وتأكيده أنه لم يلتقِ بها يوماً، وأنها "ليست من النوع الذي يعجبه"، كانت "مبتذلة وعديمة الاحترام"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى أن قاضي المحكمة الفيدرالية الابتدائية لويس كابلان، توصل في أكتوبر إلى استنتاج خاطئ، مفاده أن تصريحات ترمب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.

وشددت الوزارة التي يتولى حقيبتها حالياً ميريك جارلاند، على أن التصريحات التي أدلى بها ترمب للصحفيين تدخل تماماً في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفاً حكومياً فيدرالياً، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.

ونددت إليزابيث جين كارول البالغة حالياً 77 عاماً ومحاميتها روبرتا كابلان، بالموقف الوزاري غير المتوقع.

اتهمت كارول في عام 2019، ترامب باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينات القرن الماضي.