الجريدة الرسمية تنشر اعتماد الحساب الختامي لموازنة «العدل»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2021 باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل " الديوان العام-مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعى-مصلحة الشهر العقارى" عن السنة المالية 2019- 2020.

كما ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل الاحتياجات الخاصة بالمحاكم  لتطويرها وميكنتها في ظل منظومة العدالة الرقمية، وشدد الوزير على تطبيق الإجراءات الاحترازية  ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على المحاكم ومقرات الوزارة، للكمامات والأقنعة الواقية، والتطهير الدوري المستمر حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

وطلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموافاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.

وطالبت الوزارة الجميع باتباع  القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.

وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتي فكرة إعداد هذا الدليل.

وأضافت أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن الوقاية من الفيروس.