«التخطيط»: 2.4 تريليون جنيه استثمارات عامة آخر 5 أعوام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي الاستثمارات العامة بلغ 2,4 تريليون جنيه في آخر خمسة أعوام (16-2017..20-2021)، وبمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، وبلغت الاستثمارات الكلية الجاري تنفيذها في العام الحالي (20-2021) 826،8 مليار جنيه مصري، منها 637 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 77% من الاستثمارات الكلية.

وأضافت السعيد أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطور خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ خلال العام الجاري (20-2021) نحو 6142 جنيه بنسبة زيادة 25% عن العام السابق، ومن المقدر أن يبلغ نصيب الفرد 8828 جنيها في العام المقبل، بمعدل زيادة 45% مقارنة بالعام الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن  مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21-2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة وكافة اللجان المعنية بالمجلس الموقر في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية، فتحقيق التنمية هو مسئولية جماعية تستوجب مشاركة كافة شركاء التنمية، وفي مقدمتهم ممثلو الشعب أعضاء المجالس النيابية، والذين يحظى دورهم بكل تقدير واحترام.

وأشارت السعيد إلى ما أنجزته الوزارة والحكومة في الأعوام الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ضوء ما توليه الوزارة من أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية.

وأوضحت السعيد أن جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 20-2021 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول إعادة ترتيب الأولويات، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعا الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وهو ما حرصت عليه الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة في هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وفي مقدمتها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، ومُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، وخفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية، والتوسّع في إنشاء الـمُجمّعات الصناعية، وغيرها.

وسلطت السعيد الضوء على الأهمية الخاصة التي تحظى بها مُبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن، موضحة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح- مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.