رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية: يجب توحيد الجهد العالمى لمكافحة جميع أشكال الإرهاب

وضع  رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، سياسات وإجراءات تعزز دور السلطات القضائية في دول القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدى إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

جاء  ذلك في "إعلان القاهرة" الصادر في ختام أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي استضافته مصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تناول التحديات غير المسبوقة التي تواجه القضاء الإفريقي في الوقت الراهن.

- بدء المشاورات لتحديد موعد عقد اجتماع القاهرة السادس 2022

وكلف المشاركون في الاجتماع، الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس في مصر في العام المقبل 2022، والمتابعة مع الدول المشاركة، مؤكدين أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية في القاهرة، وعقدها سنويًا فى مصر لخدمة القضاء في البلدان الإفريقية وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الأولوية.

وطالب القضاة الأفارقة المشاركون في الاجتماع بضرورة العمل على التخفيف من التهديدات والتحديات التي يطرحها وباء فيروس كورونا المستجد على أنظمة العدالة في إفريقيا، وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفاعليتها.

وحث المشاركون في المؤتمر على وجوب أن تقوم الهيئات القضائية الإفريقية والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث أدوات تشريعية تضمن التوزيع المتكافئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول، بما في ذلك تعزيز الإنتاج المحلى للقاحات فى الدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان القارة، وتخفيف حواجز الملكية الفكرية حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأزمة الصحية العالمية إلى التأثير بشكل غير عادل ينال من الدول الإفريقية والنامية أكثر من بقية دول العالم.

- تحديات تواجه البلدان الإفريقية في التكيف مع التحول الرقمي للعدالة

وأعرب القضاة الأفارقة عن قلقهم إزاء التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية في التكيف مع التحول الرقمي للعدالة، لاسيما فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والحوكمة والتدريب والتمويل، مشددين على أن هذا الاتجاه العالمي المتنامي يحتم إعادة تعريف مستقبل العدالة باعتبار أن التحول الرقمي يحمل العديد من الفوائد، بما فى ذلك جعل العدالة أكثر فاعلية، ويسهل الوصول إليها.

ورحب الحضور بالتقدم الذي تم إحرازه في المرحلة الأولية من قاعدة "البيانات القضائية والدستورية الرقمية الإفريقية ومركز المعلومات" الذي تم إطلاقه عام 2019 بهدف إنشاء مكتبة رقمية لجميع الدساتير والأحكام القضائية الإفريقية، بما يسهل تبادل المعلومات.

- التزام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال لسيادة القانون 

وأكدوا ضرورة الالتزام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال لسيادة القانون في الدول الإفريقية، لاسيما وأنه لا غنى عن ذلك لسيادة العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك شرطا مسبقا وضروريا لتمتع المواطنين الإفريقيين بالحقوق الأساسية، كما أنه يمثل عاملًا مهمًا في دعم تنمية مستدامة.

وأشاروا إلى وجوب اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال التدريب القضائي والتطوير المهني المستمر لبناء المزيد من قدرات القضاة والمهنيين القانونيين وصقل معارفهم، بما في ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل الممارسات وأنشطة زيادة الوعي.

 - التشديد على تدابير ضمان استقلال القضاء ونزاهته في بلدان القارة

وشدد القضاة الأفارقة على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لضمان استقلال القضاء ونزاهته في بلدان القارة الإفريقية ،بالنظر للأهمية القصوى كأساس لأي مجتمع ديمقراطي وكشرط مسبق للحكم الخاضع للمساءلة والحق في محاكمة عادلة، والحرية والأمن الشخصي، والانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان.

وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد في الأنظمة القضائية نظرًا لآثاره المدمرة على إقامة العدل، وتأثيره الضار على المواطنين، وإمكانية تعريضه شرعية واستقرار المؤسسات الديمقراطية للخطر وتقويض مبادئ استقلال وحياد ونزاهة القضاء.

وأكد القضاة الأفارقة أهمية ضمان التمثيل الحقيقي للعمليات الانتخابية في البلدان الإفريقية، مرحبين بإجراء الانتخابات في عدد من البلدان الإفريقية خلال العام الماضي بطريقة حرة ونزيهة وبدعم من السلطة القضائية في هذه البلدان.

وشددوا على الالتزام القوى بدعم مبادئ نزاهة القضاء وأخلاقياته المعترف بها عالميًا باعتبار أن نزاهة القضاء تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن.

- أهمية تحري مفهوم الاقتصاد الأخضر

ولفت المشاركون في أعمال الاجتماع إلى أهمية تحري مفهوم الاقتصاد الأخضر، وعلاقته بمبدئي العدالة البيئية والحقوق البيئية، وتطبيقاتهما في السياق الإفريقي، وإجراء البحث الدقيق عن أفضل السبل لتطوير وتنفيذ وإنفاذ قانون البيئة، وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر السياسية والقانونية لدعم تحقيق الأهداف البيئية المتوافق عليها دوليًا والحد من انتشار الجرائم البيئية في القارة.