برلمانية: انخفاض مخصصات البيئة فى موازنة 21/22 لـ2.8 مليار جنيه
قالت سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي تعقيبا على مشروع موازنة 21/22 إن هناك طفرة كبيرة وإنجازا عظيما في جودة الطرق في مصر، جعلها تتقدم من المركز 113 إلى المركز 38، مؤكدًة أنها تشعر بالفخر والإعزاز بترتيب قوة الجيش المصري التاسع عالميًا في 2020، بينما يحتل الجيش التركي المركز 13، والإسرائيلي 18، والأثيوبي في المركز 60.
أضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"الدستور" أنه انطلاقا من اهتمامها بالمجال البيئي، لا بد من الاهتمام بإدارة النفايات وتصريفها ومعالجة التلوث خاصة في ظل المخاطر البيئية التى تحيط بمصر التي جعلت القاهرة مصنفة كواحدة من أكثر 10 مدن ملوثة في العالم، وإحصاءات وزارة الصحة المصرية التي تشير إلى أن نحو مليوني مواطن يرتادون عيادات الأمراض الصدرية والتنفسية سنويا على مستوى الجمهورية.
لفتت الجزار إلى أنه رغم الأسباب السابقة فإن مخصص البيئة في موازنة 19/20 كان 4 مليار جنيه، ثم إنخفض فى موازنة 20/21 الى 3.3 مليار، ثم إنخفضت مرة أخرى فى الموازنة الحالية 21/22 إلى 2.8 مليار، وهذا الاتجاه السلبى والتخفيض لا يعكس ما نراه من تلوث ومشاكل بيئية، والغريب أن قطاع البيئة ينخفض ميزانيته ومخصصاته بنسبة 16% ومع ذلك هناك زيادة المخصص فى الأجور وشراء السلع والخدمات، وبالرغم من أهمية البيئة على صحة المصريين إلا أن حصة قطاع حماية البيئة يمثل فقط 0.2% من إجمالى تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21/22 وهى أقل نسبة قطاع بحسب التصنيف الوظيفى.
أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن حصة قطاع الحماية الاجتماعية تمثل 15.4% من إجمالى تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21/22 ، وإنخفض المخصص من 285.9مليار فى موازنة 20/21 الى 283.4مليار فى مشروع الموازنة 21/22 بنسبة 1% وكان من المتوقع زيادة قطاع الحماية الإجتماعية لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وغيرهم.
قالت النائبة: لدي تحفظات على استحواذ الخدمات العامة على نصيب الأسد لتقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21/22 بنسبة 46.6%، وتخصيص 6% فقط للشئون الاقتصادية كما أن لدى تحفظات على طريقة حساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى، مشددًة على أنها ترى أن إنحيازات الموازنة ليست فى صالح الشفافية والعدالة الاجتماعية.
واستطردت: ضميرى يرفض مشروع موازنة 21/22 مع أمل مزيد من الإستحقاقات للمواطنين كالحد الأدنى للمعاش وتأمين صحى شامل وتعليم أفضل وبيئة صالحة.
