تفاصيل زيارة رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية العليا الإفريقية قصر عابدين

تناول رؤساء المجالس والمحاكم  الدستورية والعليا الأفريقية، اليوم الأحد، الغذاء مع المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا بقصر عابدين، ضمن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

وشهد الأحد، اليوم الثانى على التوالى عقد جلسات العمل التى يتم فيها مناقشة 4 محاور رئيسية، وهى مكافحة الإرهاب والتحول الرقمى والرعاية الصحية ومكافحة كورونا والتوسع فى الاقتصاد الأخضر، والمقرر استمراره حتى 16 يونيو الجارى.

وعقد خلال اجتماع القاهرة الخامس اليوم ثلاث جلسات عمل، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان تخضير الاقتصاد وإخلائه من الكربون، حيث إن الطريق إلى الاقتصاد الأخصر هو تحد كبير يحتم على الدول الأفريقية خوضه، خاصة فى ظل ما يرتبط به من نظام تجاري جديد، قد يكون من أبرز تداعياته التأثير بشكل عكسى على أولئك الذين لم يتخذوا موقفا بشأن هذا التحدي، خاصة أن الاتجاه العالمي لتكثيف استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، والجهود المبذولة فى خلق اقتصاد دائرى يمتاز بهدر قليل أو معدوم، له انعكاساته على المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار فى قارة أفريقيا.

وتحدث فى جلسة العمل الأولى كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بينما يشارك الدكتور فرانك ريجسبيرمان المدير العام للمعهد الدولى للنمو الاخضر فى الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تحدثت فيها المستشارة شيرين فرهود رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يعقبها كلمة للدكتور سونج شول شين الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، بينما يلقى الدكتور باكارى كانتى المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلمة افتراضية.

وبعد استراحة كانت جلسة العمل الثانية بعنوان العدالة الالكترونية والتحول الرقمى فى المجتمعات الإفريقية، حيث أصبحت العدالة الالكترونية والتحول الرقمى ضرورة ملحة حيث تستعد مصر والعالم لحدوث ثورة صناعية رابعة، وهو موضوع ينبغى عدم النظر اليه كتطور نحو الرفاهية لبلادنا بل هو بمثابة مسألة حياة أو موت اذا كنا نريد أن نكون جزءا من المستقبل.

وناقشت هذه الجلسة التحديات الكثيرة الخاصة بعملية التحول الرقمى ومن بينها الإطار القانونى اللازم للتعامل مع عدد من القضايا الهامة مثل الحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى ومحتواها وتأثيرها الإيجابى والسلبى محليا وكذا القواعد القانونية التى يجب أن تحكم المنصات الرقمية مثل التجارة عن طريق الانترنت والتأمين الصحى والسفر وكذلك القواعد القانونية الخاصة بكيفية التعامل مع البيانات الكبيرة والمعلومات الخاصة بمواطنيها ولهذه الموضوعات مجتمعة أهمية كبرى تستدعى النظر فيما ترتبه من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة لها تأثيرها العميق على المستقبل واستقرار العالم ومجتمعاتنا فى إفريقيا.