الجزائر تغلق مكتب قناة «فرانس 24»
أعلن عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، رسميًا عن سحب الاعتماد من ممثلي قناة "فرانس 24" الفرنسية بالجزائر.
وكانت وزارة الاتصال الجزائرية، هددت مارس الماضي بسحب اعتماد قناة فرانس - 24 الدولية نهائيا بسبب "تحيزها الصارخ" في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديمقراطية.
وأكدت الوزارة أن تحيّز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة في مارس الماضي صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية.
وحمل بيان وزارة الاتصال إشارة إلى حركة "رشاد" الإسلامية و"الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل" الانفصالية، وكلاهما محظورتان في الجزائر.
واستدعى وزير الاتصال، عمار بلحيمر مارس الماضي مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره "مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا".
وقال عمار بلحيمر: "هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة ومضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية"، في إشارة إلى منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية.
وتعمل وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر منذ أعوام عبر اعتمادات يتم الحصول عليها بإجراءات إدارية مبهمة وغير مضمونة.
من جهته قال مدير فرانس-24 مارك سيكالي: "نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحفيين وفقا للقواعد المعمول بها، وليس لدينا تحيّز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف".
الجزائر تنتقد تزيف فرنسا للتاريخ
وانتقد وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر في فبراير الماضي تقرير "مصالحة الذاكرة" للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، الذي يهدف لطي صفحة الماضي الأليم بين فرناس والجزائر، والانتقال لمرحلة جديدة.
وقال بلحيمر إن التقرير "لم يكن موضوعيا إذ يساوي بين الضحية والجلاد" وذكر الوزير بمطالب الجزائر "المرتكزة على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وتقديم الاعتذار رسميا عن ذلك، وتعويض الجزائيين ضحايا هذه الجرائم".
وأوضح بلحيمر أن التقرير الذي تسلمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن موضوعيا إذ يساوي بين الضحية والجلاد وينكر مجمل الحقائق التاريخية، مشيرا إلى أن الخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية بل حتى بعض النزهاء الفرنسيين أجمعوا على رفض تقرير ستورا.
