الهضيبي: «التحول الرقمي» يجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة وتولي لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن ذلك سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف «الهضيبي»، أن استراتيجية التحول الرقمي تأتي في إطار أكبر خطة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ولكن تواجه بعد الصعوبات والمعوقات، منها وصول نسبة الأمية إلى 25%، وضعف ثقافة التعامل مع الاقتصاد الرقمي فضلا عن انعدام ثقة البعض في إجراء المعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت لقرابه الـ50%، ما تعتبر تلك التحديات أحد عوائق تنفيذ استراتيجية الدولة بالشكل الأمثل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد مثال أقرب من تجربة التطوير التي تمر بها وزارة التربية والتعليم وما اصطدمت به من ضعف البنية التكنولوجية وبطئ الإنترنت، مما يؤكد على ضرورة رفع كفاءة البنية التكنولوجية بهدف تحقيق تحسن في اداء قطاع التعليم أو الصحة أو جذب الاستثمارات الأجنبية أو حتى زيادة العوائد الضريبية للدولة من عملية دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا على ضرورة إجراء تقييم بشكل مستمر للخدمات التي تقدم من خلال المنصات الإلكترونية والعمل على تطويرها بشكل دائم.
وتابع: «إننا نمتلك قانون لحماية الملكية الفكرية ولكن يوجد هناك معوقات لتطبيقه، وهناك خدمات أخرى لها أثر تشريعي مختلف مثل بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي أو الشهر العقاري، والتي يحتاج فيها إلى شخص كي يوقع أمام موظف الحكومة».
وأشار «الهضيبي»، إلى أن التحول الرقمي يعتبر حجر الزاوية في عملية الإصلاح الإداري والمؤسسي الذى تقوم به الدولة حيث تسعى بكل الطرق نحو ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الدولة سواء في المدارس والجامعات أو الوحدات الصحية والسجل المدني وكذلك خدمات المرور وتسوية المخالفات المرورية أو حتى دفع جميع الفواتير بشكل الكتروني، مضيفًا أن ندر وجود العنصر البشرى في منظومة التحول الرقمي يمكن الدولة من محاصرة الفساد وسد كافة منافذه وهو ما ينعكس على سيادة جو من الشفافية وتحسين ترتيب مصر في مؤشر النزاهة ومكافحة الفساد والذى تقدمت به مصر 12 مركزًا خلال العام الماضي.
