النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في قضية «الفتنة»

أسند النائب العام الأردني، اليوم الأحد، لباسم عوض الله تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

ومن المقرر أن يقوم كلا من عوض الله والشريف حسن بالمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل على خلفية قضية "الفتنة".

وصادق النائب العام الأردني على لائحة الاتهام في قضية "الفتنة".

ويحاكم في قضية الفتنة كل من باسم عوض الله وعبدالرحمن حسن، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً للقانون.

كما اتهمت السلطات الأردنية عوض الله وحسن بارتكاب أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

كما تشمل قائمة التهم حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

نص قرار النائب العام الأردني

كان قد صادق اليوم النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

تطورات غير مسبوقة بالأردن

وشهد الأردن ثلاثة أيام في أبريل الماضي شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

والثلاثاء الماضي، قال عاهل الأردن الملك عبد الثاني، إنه يجب ربط تحديث المنظومة السياسية للإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد في البلاد. 

وأشار الملك عبد الثاني، إلى أن نجاح الأردن يمر عبر جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن.

وأكد الملك عبدالله الثاني، وفق لقناة "المملكة" الأردنية، أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.

ولفت، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية؛ بهدف مصلحة الأردن.

كما أكد الملك أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.

وشدد على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.