«التضامن»: الرئيس وجّه بفتح ملفات ذوي الإعاقة والأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رئيس الجمهورية وجّه بدراسة الموضوعات التي تخص مطالب الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وحرصه على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة.

وأكدت القباج أن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا، موضحة أنها تتابع جميع المشكلات المتداولة بين الفئات المختلفة لذوي الإعاقة، وأن مؤسسات الدولة المختلفة تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات، مشددة على أن  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أًصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون وبتعظيم ترشيد استخدام موارد الدولة.

وشددت على أن الدولة تبذل قصارى الجهود لتلبية مطالب المواطنين، مشيرة إلى أن من حصل على أي من المزايا المخصصة لذوي الإعاقة وهو ليس مستحقا سيحاسب وسيتعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزيرة أن طرح الموضوعات لا يعني الموافقة ولا الرفض، وإنما يعني أهمية أن تتم المناقشة حتى يصل جميع الأطراف إلى حل يتفق عليه كافة الأطراف وتُتَخذ الإجراءات نحو إنفاذ هذا الحل أو تَقَّبُل الرأي المختلف عليه.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الخبراء المهتمين بالأمر، وممثلين عن الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث تضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

من جهتهم، وجّه المشاركون في الجلسة الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لطرحها مناقشة الموضوع المختلف عليه بشأن حق المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين أو بين راتب ومعاش في حالة عملها، هذا بالإضافة إلى موضوع مدى أحقية أصحاب العين الواحدة في تصنيفهم كفئات ذوي إعاقة.

وأكد المشاركون، وبصفة خاصة النساء ذات الإعاقة، أن الحق الدستوري لذوي الإعاقة لا يُمّيِز بين السن أو الجنس أو الطبقة، وأن قصر مزايا الجمع بين معاشين على الرجل بمثابة تحيز ضد النساء وإضعاف فرصهن في الزواج، حيث إن تكاليف الإعاقة تُعتبر بمثابة عبء جديد على تكاليف معيشة الأسرة، والزوج ليس بالضرورة مقتدر على تحمل هذه التكاليف.

وأفاد ممثلو الجهات المعنية بأن الإعاقة لا تنتهي بزواج النساء، وبالتالي المطلوب هو استكمال حصولهن على المعاش المُستحق لهن عن آبائهن بالاضافة إلى الراتب الذي يتقاضونه أو المعاش الذي يحصلون عليه عن أنفسهن.