خلال مشاركتها بمنتدى هيئات الاستثمار الإفريقية.. 15 تصريحا لوزيرة التخطيط
انطلقت أمس الجمعة أعمال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بعنوان "التكامل من أجل النمو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 34 دولة أفريقية وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
وخلال جلساته المتعاقبة، جاءت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لمناقشة تعزيز مشاركة القطاع الخاص، دور الحكومات الأفريقية والشركاء الإقليميين، والتي استعرضت خلالها عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة وكان أبرزها ما يلي:
-قدر حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبع الأخيرة 1.7 تريليون جنيه.
-جارى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
-إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
-الموافقة على طرح عددًا من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل.
-جاري بحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية.
-تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015.
-تقدم مصر فى مؤشر جودة الطرق 90 مركز لتحتل المركز رقم 28 عالمياً.
-تقدم مصر فى مؤشر جودة الكهرباء 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
-بدء النشاط الاستثماري للصندوق السيادي بالشراكة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية.
-توقيع الصندوق اتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقيع اتفاق تحالف مع إحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة).
-وضع خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إلى الصندوق السيادي، ومنها مبنى مجمع التحرير ومشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية.
-جاري صياغة وتحديث رؤية مصر 2030 من خلال شراكة مجتمعية شاملة، تضم الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
-خلال أخر 10 سنوات استطاعت 32 دولة أفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الإصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية.
-يرتكز مستقبل التنمية في القارة الإفريقية على العنصر البشري، حيث أن 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة.
-التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ مثل ميزة إضافية مهمة تنعكس إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
