«الرى» تزيل 155725 تعديا على المجارى المائية بالمحافظات
تستمر وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 80 حالة تعد فى نطاق محافظات "القليوبية- المنوفية- دمياط- البحيرة- الجيزة- القاهرة- سوهاج - المنيا"، ليصبح إجمالى التعديات التى تمت إزالتها 155725 منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحًا أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.
من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.
وأوضح رئيس القطاع لـ" الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.
وأكد خالد، إن أخطر التعديات تتمثل في الردم في مجري نهر النيل، حيث يقوم المخالفون بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.
