رئيس البرلمان: نأمل فى رؤية إفريقيا موحدة بلغة قانونية قضائية مشتركة

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال مؤتمر القاهرة للمحاكم الدستورية بمشاركة 40 دولة إفريقية، إنه يأمل أن يرى إفريقيا موحدة بلغة قانونية قضائية مشتركة وليدة التفاهم العميق بين الشعوب من محور انطلاق بالقاهرة.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، بأحد الفنادق الكبرى، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة إفريقية.

وقال جبالي خلال جلسة اليوم، بصفته الرئيس السابق للمحكم الدستورية: يجب أن نعمل على نسج واقع حضاري إفريقي مزدهر.

ووجه جبالي خلال جلسة اليوم الشكر للدولة المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقدمه لدول القارة الإفريقية، مؤكدا أن ما دشناه من منصة رقمية هو جزء يسير مما تقدمه الدولة للقارة الإفريقية.

بدأ منذ قليل الاجتماع الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة إفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر وزير العدل المستشار عمر مروان والنائب العام المستشار حماده الصاوي وشخصيات عامة وقضائية مرموقة.

ويعقد المؤتمر المنعقد في أحد الفنادق الكبرى، بإجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بداية الجلسة الأولى من الاجتماع  تم عرض فيلم تسجيلي عن الاجتماع، شمل كلمة سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع التحضيري في فبراير الماضي، وكذا كلمة لرئيس المحكمة الحالي المستشار سعيد مرعي، تعقيب من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والرئيس السابق للمحكمة عن أهمية الاجتماع.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.