نائب المحكمة الدستورية: مصر قبلة العدل والأمن والمحبة والسلام

أكد  المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس  المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام لاجتماع القاهرة، فى  الجلسة الافتتاحية، لإجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رحب بالحضور، وقال انة تشرف عظم باستضافة المؤتمر للعام الخامس على التوالى، تحت رعاية فخامة لرئيس عبد الفتاح السيسى،  تتويج لدعم منظومة الشراكة مع الدول الأفريقية، ومرحبا بكم  فى مصر ملتقى الأديان،  حيث مصر قبلة العدل والامن والمحبة والسلام، ودور مصر الرائد ، وكل الشكر للرئيس الجمهورية ودعمة الكريم ، وتمثل فى تحدثة إلى رؤساء المحاكم، والشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزراء والدفاع والداخلية والاتصالات والصحة ومدينة الانتاج الاعلامى والمالية، والشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذى وضع لبنة المؤتمر ، والدى اعتذر  لوعكة صحية. 

كان قد حضر  والمستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهانى الجبالى. 

ويشهد المؤتمر المنعقد في إحدى الفنادق الكبرى،  إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوافد الصحفيين والإعلامين من وسائل إعلام محلية ودولية للمساركة في تغطية ونقل الحدث.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة،  مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشهدت  السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.