«البنتاجون» يخطط لمراجعة استراتيجيته فى مجال الدفاع الصاروخى

أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الامريكي ليونور توميرو، اليوم الجمعة، أن البنتاجون سيراجع استراتيجيته وسياساته في مجال الدفاع الصاروخي خلال الأشهر القادمة، وذلك بسبب تطوير روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لقدراتها الصاروخية.

وأوضحت توميرو في بيان نشره البنتاجون، أن المراجعة "ستساهم في تعزيز نهج الوزارة بشأن الردع المتكامل"، مضيفة: "سندرس المخاطر في البيئة الأمنية المتغيرة.. وكيف يمكننا أن نطور قدراتنا ونمتلك دفاعا صاروخيا فعالا بثمن مقبول، سواء للدفاع الوطني أو الإقليمي"، حسب ما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

وأكدت المسئولة أن المراجعة ستركز على حماية الولايات المتحدة وحلفائها من "الصواريخ البالستية العابرة للقارات للدول المارقة"، إلى جانب تقييم القدرات الصاروخية الأمريكية الحالية، مشيرة إلى أن المراجعة، التي تعتبر جزءا من استراتيجية الدفاع الوطنية، من المتوقع إتمامها بحلول يناير 2022.

ويأتي هذا البيان غداة تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، من أن الصين مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية بـ"وتيرة خطيرة".

وقال ميلي أمس الخميس خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ للكونجرس الأمريكي، إن الصين ترفع من قدراتها العسكرية "بوتيرة خطيرة ومستدامة للغاية"، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا متزايدا للسلام والاستقرار في العالم.

وأضاف كبير الجنرالات الأمريكيين: "من الضروري أن نضمن الحفاظ على تقدمنا التنافسي والتكنولوجي".

وتضع السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات التصدي للصين في صلب سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة وسط ارتفاع مخاوف في الساحة الدولية من تصاعد حدة المواجهة بين القوتين العالميتين علما بأنهما تمثلان أكبر اقتصاديين في العالم.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، وخاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.