اتهام موظف بالشهر العقاري بتسهيل استيلاء 6 علي قطعة أرض 18 ألف متر
تنشر " الدستور" التفاصيل الكاملة حول اتهام موظف بمصلحة الشهر العقاري وآخرين، تسهيل الاستيلاء دون حق على قطعة أرض 18 ألف متر تحت يد إحدى الجهات العامة، وذلك في القضية رقم 4009 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 112 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، وبرقم 38 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 94 لسنة 2020 حصر أموال عامة.
وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من " ر.ع"50 سنة، باحث أول مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، و " ص.ك" 63 سنة، موظف بمصلحة الضرائب سابقا، و"خ. ن"63 سنة، محامي، و " م. ع"، 57 سنة، محامي، و "م. أ" 56 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، " م. ع" 37 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة للخدمات الملاحية، لأنهم في غضون المدة من عام 2013 حتى عام 2018 بدائرة قسم المرج، محافظة القاهرة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما، موثق بمكتبي توثيق المطرية والمرج ثان، سهل لغيره دون حق الاستيلاء على أموال خاصة تحت يد إحدى الجهات العامة ، بأن سهل للمتهمين من الثاني حتى السادس الاستيلاء على مساحة ثمانية عشر ألف متر مربع المملوكة لورثة "رالف ج" والموجودة تحت يد هيئة الإصلاح الزراعي.
- إصدار 3 توكيلات لإثبات بيع الأرض للمتهمين
وتابع أمر الإحالة أن المتهم اتخذ إجراءات استصدار ثلاثة توكيلات أرقام ۱۸۱۲ حرف م لسنة ۲۰۱۳ توثيق المطرية ، ۱۹۹۳ حرف م لسنة٢٠١٦ توثيق المرج ثان، ١٩٩٤ حرف م لسنة ٢٠١٦ توثيق المرج ثان مثبت بها أن المتهمين من الثاني للرابع وكلاء عن الوكيل الأصلي لملاك تلك الأرض بما مكنهم من إثبات بيع تلك الأرض للمتهمين الخامس والسادس ، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله.
كما قام بإصدار التوكيل١٨١٢ حرف م لسنة ۲۰۱۳ توثيق المطرية علي خلاف الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وارفق به صورة سندات إثبات شخصية عبارة من كارنيه نقابة المحاماة ورخصة قيادة مصطنعين على غرار الصحيح منهما ثابت بهما بيانات المحامي" س. ز"، وأثبت بذلك التوكيل على خلاف الحقيقة أن المتهم الثاني وكيلا عن "س. ز. أ"، واستعمله المتهم الثاني في استخراج محاضر الإيداع التي تثبت صفة "س. ز" باعتباره وكيلا عن ملاك الأرض الأصليين، وكذا قام بإصدار التوكيل رقم ۱۹۹۳ حرف م لسنة٢٠١٦ توثيق المرج ثان على خلاف الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بموجب ذات کارنية نقابة المحاماة ورخصة القيادة المصطنعين على غرار الصحيح منهما.
وأثبت به أن المتهمين الثاني والثالث وكلاء عن" س. ز" واستعملها المتهم الثالث بالحضور بجلسات الطعن على قرار إلغاء الاستيلاء وتمكن من استصدار حکما بتأييد إلغاء قرار الاستيلاء، ثم قام بإصدار التوكيل رقم ۱۹۹۶ حرف م لسنة٢٠١٦ توثيق المرج ثان على خلاف الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بموجب ذات كارنيه نقابة المحاماة ورخصة القيادة المصطنعين على غرار الصحيح منهما، وأثبت به أن المتهمين الثاني والرابع وكيلين عن "سعد ز"، واستعملا ذلك التوكيل المزور فيها زور من أجله مع علمهما بتزويره، بأن قدماه لأخر وكيلا عنهما لتحرير محضر التصديق رقم ١٠٥ حرف أ لسنة ۲۰۱۸ توثيق قصر النيل، بصفته وكيلا عن وكيل الملاك الأصليين للأرض محل الواقعة كبائع وبين المتهمين الخامس والسادس كمشترين العقوبات بما مكن المتهمين من الثاني للسادس من الاستيلاء على قطعة الأرض بمساحة 18 ألف متر مربع وهو الأمر المعاقب عليه في القانون.
- التهم الموجهة للمتهمين من الثاني للسادس
و أوضح أمر الإحالة المتهمون من الثاني للسادس اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات التوكيلات أرقام۱۸۱۲ حرف م لسنة ۲۰۱۳ توثيق المطرية ، ۱۹۹۳ حرف م لسنة ٢٠١٦ توثيق المرج ثان، ١٩٩٤ حرف م لسنة ٢٠١٦ توثيق المرج ثان وقاموا باستعمال تلك التوكيلات المزورة فيما زورت من اجله بأن قام المتهم الثاني باستعمال التوكيل رقم ۱۸۱۲ حرف م لسنة ۲۰۱۳ توثيق المطرية، واستخرج بموجبه محاضر الإيداع التي تثبت صفة "س. ز" باعتباره وكيلا عن ملاك الأرض الأصليين.
وقام المتهم الثالث باستعمال التوكيل رقم ۱۹۹۳ حرف م لسنة ٢٠١٦ توثيق المرج ثان في الحضور بجلسات الطعن على قرار إلغاء الاستيلاء وتمكن من استصدار حكما بتأييد الغاء قرار الاستيلاء وقام المتهمين الثاني والرابع باستعمال التوكيل رقم ١٩٩٤ حرف م لسنة ٢٠١٦ توثيق المرج ثان بتقديمه لآخر وكيلا عنهما لتحرير محضر التصديق رقم ١٠٥ حرف أ لسنة ۲۰۱۸توثيق قصر النيل بصفته وكيلا عن وكيل الملاك الاصليين للارض محل الواقعة کباءع وبين المتهمين الخامس والسادس كمشترين العقوبات بما مكن المتهمين من الثاني للسادس من الاستيلاء على قطعة الأرض بمساحة 18 ألف متر مربع فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
