تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الأردن

أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

وتضم تلك اللجنة 92 عضوًا، وتعمل على وضع مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابية.

وستقدم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

ووجه الملك عبدالله الثاني رسالة إلى الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية، وقال فيها: "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل".

كما أضاف أن الهدف من اللجنة الخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في ممارسة السلطة التنفيذية.

وكان ملك الأردن أكد يوم الثلاثاء أن نجاح بلاده يكمن في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.

كما لفت خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية بهدف مصلحة البلاد.

كذلك، أكد أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.

وتعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد.

جاء ذلك خلال رسالة من الملك عبدالله الثاني، الخميس، إلى سمير الرفاعي عهد له فيها بترأس "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

وأوضح أن "مهمة اللجنة ستكون وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي".

وأشار إلى أن "اللجنة، التي تتألف من 92 عضوًا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، ستتولى تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية".

إضافة إلى "توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".

ولفت إلى أن "التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دومًا في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح".