نائب الدستورية: 4 محاور يناقشها اجتماع القارة الخامس لرؤساء المحاكم الإفريقية
قال المستشار عادل عمر الشريف نائب المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية سيتناول 4 محاور وهي مكافحة الإرهاب والتحول الرقمي، وملف الرعاية الصحية وتحديات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات، و قضية الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أمين عام مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، أن إفريقيا شريك استراتيجي، والتاريخ شاهد على الدور المصري في القارة الأفريقية منذ الستينات وحتى الوقت الراهن.
وبدأت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا برئاسة المستشار عادل عمر شريف رئيس المحكمة الدستورية العليا للإعلان عن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية لبحث «العدالة الإلكترونية في أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، إن الاجتماع يأتى بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة أفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، والذى يأتى في ظل ظروف غير عادية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولى أفزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا.
وناقش الاجتماع التحضيرى الافتراضي للمؤتمر عددا من القضايا المحورية وأهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء ومن أهمها «العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي».
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولى لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذى فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية، وأن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند انعقاده فعليا خلال هذا العام في القاهرة. كما توافق المشاركون على الإشادة بالدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة نساءً ورجالا في تحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أي ظرف، وناقش المشاركون موضوع مكافحة الإرهاب وشددوا على أن الدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الأفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.
