7 سنوات من إنجازات السيسي: دعم السياسات النقدية والمبادرات لمساندة القطاعات الصناعية والعقارية
وفقًا لتوجهات الرئيس السيسي وبتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة الأولى أثناء تولي مقاليد الحكم، نجحت خطة الدولة الأولى خلال 2014-2021 بوضع إطار كامل للسياسات النقدية والائتمانية في التحرر من تبعتها للسياسات المالية وتمكن البنك المركزي من مواجهة مشاكل وتحديات وإدارة سوق الصرف الأجنبي والقضاء على السوق الموازية للدولار.
كما انتهج البنك المركزي حزمة من الإجراءات والسياسات النقدية، حيث ساهمت مع التدفق المساعدات فى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ما أنعكس بالإيجاب على سعر الصرف الذي شهد استقرار اً ملموساً .
وساهمت الدولة فى استقرار التصنيف مصر الائتماني من جانب مؤستتي التصنيف الدوليتين وتغير النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلي ايجابية.
من ناحية أخرى، أدى الجهاز المصرفي دورًا كبيرًا فى حشد المدخرات الوطنية وتوفير التمويل لمشروع قناة السويس الجديدة بأكثر من 60 مليار جنيه خلال 80 يومًا عن طريق طرح شهادات استثمار قناة السويس وكان لذلك تاثير محدود علي السيولة بالبنوك، مما أكد وجود حجم كبير من السيولة المتداولة خارج الجهاز المصرفي.
مبادرة دعم قطاع الصناعة
ووفقاً لتوجهات الرئيس أصدرت الحكومة مبادرات عدة، لتعظيم القطاعات الصناعية والعقارية خلال 2014 واستجاب الجهاز المصرفي بسرعة للمستجدات التي أصابت بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية وقدم البنك المركزي مبادة لدعم لقطاع الصناعة جاءت الأولى من نوعها فى القطاع المالي حيث تعتمد على تخفيف شروط الجدارة الائتمانية للعملاء الذين يمكن إنقاذهم والتعويل على التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة دين المصانع المتعثرة.
مبادرة التمويل العقاري
شملت خطة الدولة خلال الفترة الأولي منذ 2014 _2020 على تحفيز تمويل المشروعات السكنية لأصحاب الدخول المتوسطة وبأسعار منخفضة وبفائدة تتراوح ما بين 7-8 % وتم مد فترة السداد إلى 20 عامًا كحد أقصي.
سياسات جذب الاستثمار المحلية والأجنبية
استجاباً لتوجهات القيادة السياسية التى تبنتها الحكومة خلال الخطة المتكاملة لتحسين مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين من خلال العمل على التطوير خدمات الاستثمار وتحسين معايير وقواعد السوق لتتوافق مع المعايير الدولية وإدخال أدوات مالية جديدة تستقطب مستثمرين جدد والعمل على تسوية منازعات الاستثمار، والعمل على تعديل التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار فى مقدمتها قانون الإفلاس والسجل التجاري واستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة وتنمية المناطق الاستثمارية القائمة والجديدة.
وتبنت الحكومة عدد من الإجراءات والبرامج التنفيذية لمواجة وتراجع معدلات الاستثمار العام والخاص حيث تم رفع معدلات الاستثمار الكي من خلال زيادة الاستثمار العام فى المشروعات القومية العملاقة .
