رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عصابة دولية تخترق بريد الشركات للاستيلاء على أموالها

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية  اليوم الخميس، جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مدير وشريك بشركة لأنظمة المراقبة)، بتعرض الشركة المملوكة له "مقرها بمحافظة القاهرة" لعملية نصب واحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص باختراق البريد الإلكترونى الخاص بالشركة وإرسال بريد إلكترونى مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية "كائن مقرها بإحدى الدول" التى يتعامل معها فى استيراد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.. طالباً تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية قيمة تلك المنتجات على حساب بنكى خاص بإحدى الشركات وهو ما أدى إلى انخداع مسئولى الشركة الشاكية، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المراد تحويلها إلى ذلك الحساب.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" والثانية "لها معلومات جنائية").

إذ قام المذكوران بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال الشركات من خلال قيام الأول باختراق البريد الإلكترونى للشركة الشاكية والشركة الأجنبية المشار إليها، وقام بالاطلاع على الرسائل المتبادلة بين الشركتين، وإرسال رسائل من بريد إلكترونى مزور منسوب للشركة الأجنبية يظهر وكأنه ذات البريد الخاص بالشركة، وطلب تحويل المبالغ المالية على حساب شركة مملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك بالقاهرة، مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك التحويلات وتسليمها له عقب ذلك.

وأضافت التحريات أن أفراد التشكيل العصابى ينتهج نشاطاً إجرامياً آخر يتمثل فى النصب والاحتيال على بعض المواطنين مرتادى شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم يمتلكون ثروات مالية طائلة ويرغبون فى إرسالها بقصد استثمارها بالبلاد، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال، طالبين من ضحاياهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركى – شحن - رسوم إدارية) ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية حال ترددها على البنك المشار إليه لصرف قيمة المبالغ المالية التى تم تحويله على حسابها فى تلك الواقعة.

بمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول عقب إيهامه لها بأن تلك التحويلات تمثل قيمة بعض التعاملات التجارية مع بعض الشركات والتجار بالخارج، وبإرشادها تم ضبط المتهم الأول، وضبط بحوزته (3 هواتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تدل على نشاطه الإجرامى).