«الأعلى للدولة الليبية» يعلن عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية برئاسة خالد المشري، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع مع مجلس النواب الليبي في أبوزنيقة بالمملكة المغربية من 2 إلى 6 أكتوبر الماضي، في خطوة تعطل قطار خارطة الطريق.

ودعا المجلس، في بيانه، المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.

وتشمل تلك المناصب، حسب البيان، رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

 وينص الاتفاق الموقع بين مجلسي النواب و الدولة على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ،وفيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات.

يأتي ذلك بعد يومان من اعلان المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بلحيق، إن المجلس أوفى بالتزاماته بشأن المناصب السيادية فى البلاد، مؤكدا أنه أحال ملف المرشحين إلى المجلس الأعلى للدولة للبت النهائى فيه .

وأكد بلحيق، أن المجلس يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل، بشأن الميزانية والمناصب السيادية، مشيرا إلى أن المجلس ما زال يناقش تعديلات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وفقًا للملاحظات التي تقدّم بها أعضاء المجلس، بعد أن أقر، فى جلسته الماضية، الباب الأول المتعلق بالمرتبات، وما في حكمها .

يذكرأنه في 21 مارس الماضي، شّكل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لجنة لفتح باب الترشح لتولي إحدى مناصب السيادية والقيادية بالبلاد بعد أيام من نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة البرلمان.

ونص قرار رئيس البرلمان على أن تتولى اللجنة المشكلة استلام وفرز الملفات والسير الذاتية والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي إحدى هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

ومن بين المناصب التي تم فتح باب الترشح لها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والذي يتولاه حاليا الصديق الكبير.

وتشهد العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب حالة من الاحتقان، على خلفية إدارة ملف المناصب السيادية، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، بُرقة وطرابلس وفزان، يسعى "الأعلى للدولة" لحسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفًا.

ويشكل ملف المناصب السيادية أهم عقبة في طريق توحيد مؤسسات البلاد، كما أنه شرط أساسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ما يجعل من تأخير حسمه، تهديدًا لخارطة الطريق الأممية في ليبيا والتي تتوج بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.