التجارة العالمية تحقق تقدمًا في رفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا
حقّقت منظمة التجارة العالمية الأربعاء تقدما طفيفا على صعيد التوصل لاتفاق يرمي إلى تعزيز إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وعلاجاته عبر رفع براءات الاختراع أو إبرام اتفاقيات تراخيص.
وكانت المنظمة قد واجهت صعوبات في تحقيق تقدّم على خط هذه القضية المثيرة للجدل، بما أن قرارات المنظمة كافة تتّخذ بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة.
لكن خلال اجتماع عقد الأربعاء، أيدت الدول الأعضاء إطلاق آلية ترمي إلى إعداد مسودة اتفاق و"توافقت على الطابع الملح لهذا النقاش"، وفق مسئول في المنظمة في جنيف.
إلا أن وجهات النظر لا تزال متباعدة للغاية، وفق المسئول الذي أوضح أنه من المتوقّع أن يصدر تقرير أولي بشأن التقدّم المحرز على خط النقاشات حول نص الاتفاق بحلول 21 يوليو أو 22 منه.
ومنذ أكتوبر، تطالب دول عدة على رأسها الهند وجنوب إفريقيا المنظمة بتعليق حماية الملكية الفكرية، في طرح يرى مؤيدوه أنه سيعزز إنتاج اللقاحات والعلاجات وآليات التشخيص وغيرها من الأدوات الطبية الأساسية لمكافحة كوفيد-19 في الدول النامية.
ويعتبر مؤيدو هذا الطرح أن من شأنه أن يسهم في معالجة التفاوت الكبير في حصص الدول من اللقاحات.
وتعارض شركات الأدوية الكبرى والدول التي تعمل فيها بشدة هذا الطرح، وهي تصر على أن براءات الاختراع ليست العائق الأساسي أمام تعزيز الإنتاج، وتحذّر بأن الخطوة قد تعيق الابتكار.
لكن المواقف بدأت تتغير الشهر الماضي، حين أعلنت واشنطن أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم، في موقف أعربت جهات لطالما أبدت معارضتها لهذه الخطوة انفتاحا على مناقشتها، إلا أن دولا أخرى أصرت على رفض هذا الطرح.
والأسبوع الماضي، قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحا إلى منظمة التجارة العالمية بشأن خطة عمل متعددة الأطراف تكفل زيادة المعروض من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ودعا إلى رفع القيود عن الصادرات، ولكن من دون دعم رفع براءات الاختراع الذي تدعو إليه واشنطن.
وكررت المفوضية الأوروبية تحفظاتها إزاء اقتراح تعليق حماية الملكية الفكرية للقاحات، الذي تطلبه دول مثل الهند وجنوب إفريقيا ولاقى أخيرا دعم الإدارة الأميركية.
والأربعاء أكد القائم بالأعمال الأميركي لدى المنظمة ديفيد بيزبي تمسّك واشنطن بمبدأ حماية الملكية الفكرية، لكنّه قال "علينا أن نبذل ما يلزم من جهود لتسريع الإنتاج وضمان التوزيع العادل للقاحات".
