السلفادور أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية لديها

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السلفادور أصبحت أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وأن مشرعين في الكونجرس صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح قانون البيتكوين.
وينظم القانون عملات البيتكوين كعملة قانونية ما يعني إمكانية عرض الأسعار بعملة البيتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال.
وينص القانون على أن "الغرض من هذا القانون هو تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية، وغير محدودة في أي معاملة ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون".
يذكر أن العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأمريكي.

بيتكوين

هي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص غير معروفة عرفت باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدام العملة في عام 2009، عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

وهي أول عملة رقمية لامركزية، من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى وسيط طرف ثالث "كالبنوك"، يتم التحقق من حوالات الشبكة باسخدام التشفير ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل. 

يتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين. ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى. 

تشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين.

تنتقد البيتكوين بسبب القدرة على استخدامها في إجراء معاملات غير قانونية، وبسبب الكمية العالية من الكهرباء المستخدمة للتعدين لإنتاج كمية جديدة من البيتكوين، ولتقلب سعر الصرف، وللاختراقات بورصات التداول بالبيتكوين. 

ووصفها بعض الاقتصاديين بأنها فقاعة مضاربية.

شبكة البيتكوين تعمل منذ 2009 ولم تتوقف منذ ذلك الحين، وبسبب نظام الاجماع في العملة لم يستطع أحد اختراق سلسلة كتل البيتكوين، ومعظم الاختراقات اللتي تتم هي بسبب أخطاء بشرية في إدارة المحفظة وليست بسبب عيوب في التصميم.