«الشيوخ الأمريكي» يقر نصا «تاريخيا» لتطويق التهديد الاقتصادي الصيني

في لحظة تفاهم نادرة بين الديموقراطيين والجمهوريين، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا، واعتُبِر نصاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصاديا للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأمريكية أشباه موصلات تتركّز صناعتها حالياً في آسيا.

تعاني قطاعات أساسية عديدة من الاتصالات إلى السيارات من نقص في هذه الموصلات، ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا الإنتاج.

أقرت الخطة بتأييد 68 سيناتورا ومعارضة 32 ويفترض أن يتم تبنيها نهائيا في مجلس النواب في موعد لم يُحَدد بعد، ثم يوقعها الرئيس جو بايدن.

ورحب الرئيس الديموقراطي بتبني النص في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تخوض منافسة لكسب القرن الحادي والعشرين".

وأضاف بايدن "مع مواصلة البلدان الأخرى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، لا يمكننا أن نتخلف عن الركب"، مؤكدا ضرورة أن "تحافظ أمريكا على مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر إبداعا وإنتاجية في العالم".

تخوض الصين حربا اقتصادية مع الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتشكل واحدة من القضايا النادرة التي تابعها الرئيس الديمقراطي بعد سلفه الجمهوري، وهي تحظى بإجماع واسع في الكونجرس.

اعتبرت وزير التجارة جينا ريموندو أن "مجلس الشيوخ اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام من الحزبين من أجل القيام بالاستثمارات التي نحتاجها لاستمرارية الإرث الأمريكي كرائد عالمي في الابتكار. 

ولا يتعلق هذا التمويل فقط بمعالجة النقص الحالي في أشباه الموصلات إنه استثمارات طويلة الأجل".
قبل التصويت تماما، حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أنّه "إذا لم نفعل شيئاً، فقد تنتهي أيامنا كقوة عظمى مهيمنة".

وأضاف "لهذا السبب سيُذكر هذا النص باعتباره أحد أعظم النجاحات التي تحقّقت بين الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي في التاريخ الحديث".

وكان شومر اعتبر في وقت سابق أن مشروع القانون هذا "يمهّد الطريق أمام أوسع استثمار في العلوم والتكنولوجيا منذ أجيال".