نواب «تنسيقية الأحزاب» يوافقون على قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب عبر أعضائها بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بما يحقق استدامة تمويل لتغطية تكاليف الكوارث والطوارئ الطبية والأوبئة.

 وأعلن كل من النائبان أحمد مقلد، ومحمد إسماعيل، الموافقة على مشروع القانون، حيث أكد الأخير أهمية الصناديق الخاصة التي تواجه الكوارث الطبية بما تحقق استدامة للتمويل اللازم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي ظهرت الحاجة إليه لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا. 

ودعا إسماعيل إلى أهمية تبسيط الهياكل الخاصة بإدارة صندوق الطورائ الطبية، فيما طالب "مقلد" بأن يكون اختيار ممثل المجتمع المدني من قبل الجمعيات الأهلية وليس وزارة الصحة. 

كما طالب النائب محمود بدر، عن تنسيقية شباب الأحزاب، وزارة الصحة بإطلاق مبادرة شاملة لمضاعفة عدد أسرة الغرف المركزة، لا سيما في ظل معاناة المواطن في البحث عن سرير، مشيرا إلي أن الإدارة القائمة علي التأمين الصحي الحالية ليست بكفاءة السابقة يجب إعادة النظر بشأنها، لاسيما وأن هناك تعويق بيروقراطي. 

وفي سياق متصل، طالب بالوقوف علي الوضع بالنسبة بتكليف صيادلة دفعة 2018، مشيراً إلى أنه لم يتم تنفيذ ما جري الاتفاق عليه مع لجنة الصحة حتي الآن ويجب الإيضاح.

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، فعاليات الجلسة العامة، وتناقش الجلسة مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

وقال النائب، إنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

وأوضح أن مشروع القانون نص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.