حبس مسجل خطر متهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمخدرات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية أكدت قيام عاطل، له معلومات جنائية بمزاولة نشاطًا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وسلاح أبيض، كمية من مخدري البودر والإستروكس، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال

عقوبة الاتجار بالمخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.