برلماني يطالب بتأهيل منشآت الأقصر الصحية لتطبيق التأمين الصحي الشامل

طالب النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى تأهيل وتحديث جميع المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية على مستوى محافظة الأقصر بجميع مدنها ومراكزها استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل شهر يوليو المقبل.

وقال إدريس، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك العديد من المنشآت والمستشفيات بمحافظة الأقصر تعانى بشدة من نقص كبير فى الأطباء واطقم التمريض والمعدات والآلات الطبية، مطالباً الوزيرة الإسراع فى حل جميع المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر.

وأضاف، أن التشغيل التجريبي بدأ بالفعل في الأقصر وأظهر العديد من المشكلات، ويجب على وزارة الصحة والسكان أن تتدارك هذه المشكلات خاصة مع بدء التشغيل الفعلى في شهر يوليو، وفى مقدمتها تدبير الموارد المالية باعتبارها الأساس لتقديم خدمة مميزة للمواطن الأقصرى مستقبلا مع إعطاء أولوية قصوى لتدريب الأطقم الطبية التي تعمل في منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل مستمر لضمان تطبيق أحدث تكنولوجيا وعلم يضمن استدامة الخدمة للمواطن والتعاقد مع مستشفيات بالقطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفي سياق منفصل، افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، فعاليات الجلسة العامة، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف مشروع القانون، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

كما وضع مشروع القانون عقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.