برلماني: قانون مواجهة الطوارئ الطبية يهدف لاستدامة الخدمات وتحسين المنظومة
قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يهدف لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة في قطاع الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة لدعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن جائحة كورونا التي ضربت بلدان العالم، وبذلت الدولة المصرية جهودا قوية للحفاظ على المواطنين، حيث حرصت القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، سواء من خلال المبادرات المباشرة، أو التشريعات، ويعد مشروع القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه من أهم المشروعات وضرورته، حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتي لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات.
وأشار عضو اللجنة، إلى أنه ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها، بالتزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها، ولهذا فإن مشروع القانون يصب فى المقام الأول لصالح المواطنين.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا فى جلسته العامة الشهر الماضى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
