جفاف شديد يهدد إمدادات المياه والكهرباء في البرازيل

يهدد الجفاف غير المعتاد الذي يضرب البرازيل منذ عدة أشهر إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعتمد كثيرا على محطاتها الكهرومائية ويزيد من كلفة الطاقة ويهدد الإنتاج الزراعي والنهوض الاقتصادي.

ويعتبر نقص الأمطار في جنوب شرق ووسط غرب البلاد الأسوأ منذ حوالى قرن بحسب الحكومة البرازيلية، ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع لان الشتاء في القسم الجنوبي يتميز بأمطار ضعيفة في تلك المناطق.

وقال بيدرو لويز كورتيز الأستاذ في معهد الطاقة والبيئة في جامعة ساو باولو لوكالة فرانس برس إن السبب الرئيسي في جنوب البرازيل هو ظاهرة المناخ النينيا.

هذه الظاهرة التي تنشط من سبتمبر حتى مطلع مايو، يمكن أن تتجدد في نهاية سبتمبر عندما يبدأ موسم الأمطار بشكل طبيعي، يقول الباحث "في الواقع سيكون لدينا سنة ونصف سنة أو سنتين من موسم الجفاف".

وفيما يتعلق بوسط غرب البرازيل، يشير بيدرو لويز كورتيز إلى عجز في هطول الأمطار لحوالى عقد من الزمن ناجم عن "إزالة الغابات في الأمازون مما يقلل الرطوبة في الجو" وهي مشكلة قد تصبح "مزمنة".
 

ويؤثر الجفاف على عمل قطاع الطاقة الكهرومائية الذي يساهم بنسبة 63,8% من قدرة إنتاج الكهرباء في البرازيل وتقع معظم مصانعها في هاتين المنطقتين تحديدا.

وبحسب المشغل الوطني للنظام الكهربائي فان مستوى متوسط الخزانات في محطات الطاقة هذه تراجع في نهاية مايو الى 32% وهو الأسوأ منذ أزمة المياه عام 2015 ما يهدد قدرتها على إنتاج الطاقة في الأشهر المقبلة.

في 1 يونيو أعلنت الوكالة الوطنية للمياه "الوضع الحرج لنقص الموارد المائية" في حوض بارانا وهي منطقة ذات الإمكانات الكهرمائية الأعلى في البلاد، حتى نوفمبر.

سيسمح لها ذلك بتعديل قواعد تجميع المياه مؤقتا، وأوضح قرار الوكالة أنه "في بادىء الأمر" لن يكون من الضروري فرض قيود على الري والاستهلاك البشري.

لكن للحفاظ على الاحتياطي، يرغب قطاع الكهرباء في تخفيف قواعد الحد الأدنى لتدفق السدود مما قد يترك أثرا سلبيا على الاستخدامات الأخرى للموارد مثل النقل النهري أو الري.

بهدف توفير الخزانات وتجنب عطل كبير او فرض تقنين مثلما حصل عام 2001 والذي لا يزال عالقا في أذهان البرازيليين، بدأت الحكومة أيضا الاستعانة بمحطات الطاقة الحرارية المتوافرة.

ويؤكد بيدرو لويز كورتيز أن "محطات الطاقة الحرارية هي مصادر ثانوية، حتى إذا أضيفت إلى مصادر أخرى للكهرباء مثل توليدها بالرياح، فإنها بالكاد تعوض محطات الطاقة الكهرومائية إذا زاد استهلاك الطاقة بشكل كبير مع استئناف النشاط الاقتصادي" معتبرا أنه من الضروري الآن توعية السكان.

سيشعر البرازيليون في مطلق الأحوال بآثار الأزمة ماليا، لأنه نظرا لارتفاع الكلفة العملانية لمحطات الطاقة الحرارية، أطلقت الوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية وبعد تعديل أول في مايو تعرفتها الاستثنائية الأعلى لشهر يونيو وهي ضريبة إضافية قدرها 6,24 ريالات برازيلية (1 يورو) لكل 100 كيلوواط ساعة يتم استهلاكها.