برلماني ينتقد كثرة المستشارين في وزارة الإسكان
انتقد النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، كثرة المستشارين في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهو ما يكلف ميزانية الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء نظر تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
ب- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
وقال النائب: أتمنى ألا يتحمل أهل الأقصر تبعات هذه المنحة والقرض أكثر من الفائدة التي سيحصلون عليها.
وتابع عضو مجلس النواب: نحن لسنا أمام حكومة جباية، وإنما حكومة تستهدف خدمة أهل مصر.
وشدد النائب، على ضرورة أن تكون الفائدة أكثر من هذه الاتفاقيات وألا تضيف أي أعباء إضافية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في خليج السويس.. وأكد التقرير أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو، ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث إن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون الأول يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات، منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وذكرت اللجنة أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974، والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983، والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث إنه تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 )، وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عامًا تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقًا للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
