العمل الدولية تتوقع: 205 ملايين عاطل عن العمل في 2022
قدرت منظمة العمل الدولية في أحدث تقرير لها، أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الوظائف مقارنة بتلك التي كان من الممكن توفيرها في غياب وباء كورونا، وأنه ستكون أكثر الدول تضررًا في أميركا اللاتينية ودول النصف الجنوبي من أفريقيا.
وأوضح محللو المنظمة، أن العجز المقابل لساعات العمل في عام 2021 يصل إلى 3.5 في المئة، أو ما يعادل 100 مليون فرصة عمل وبالإضافة إلى ذلك، وسيكون نمو نسبة الوظائف المتوقعة منخفضا للغاية بحيث لا يوفر فرص عمل كافية للأشخاص الذين باتوا غير نشطين أو عاطلين عن العمل أثناء الجائحة وللشباب الذين يدخلون سوق العمل، والذين تعرض مسار تعليمهم وتكوينهم إلى اضطراب شديد.
ونتيجة لذلك، يضيف التقرير أنه لن يتمكن العديد من العمال غير النشطين سابقا الذين يدخلون القوى العاملة من العثور على وظائف.
ويحذر التقرير من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر وواضح في البطالة من نحو 187 مليون عاطل عن العمل في 2019 إلى قرابة 205 ملايين في 2022.
وعلى عكس الوضع الذي كان سائدًا في ذلك العام، فمن المتوقع أن تكون البطالة مرتفعة في البلدان على جميع مستويات الدخل في عام 2022، والبلدان ذات الدخل المتوسط يتوقع مؤلفو التقرير أن تكون البلدان الأكثر تضررًا. كما سيكون التعافي بالفعل أسرع نسبيًا في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ستؤدي محدودية الوصول إلى اللقاحات والقيود القوية على نفقات الميزانية إلى إعاقة تعافي سوق العمل. وتقول المنظمة إنه تم التراجع عن خمس سنوات من التقدم نحو القضاء على الفقر وهذا يجعل تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمرًا بعيد المنال.
وجعلت أزمة كوفيد–19 التفاوت الاجتماعي والطبقي الموجود أصلا في السابق أسوأ بكثير من خلال تسريح العمال بشكل أكبر، ويعني الافتقار الواسع النطاق للحماية الاجتماعية على سبيل المثال بين ملياري عامل في القطاع غير الرسمي في العالم أن اضطرابات العمل المرتبطة بالوباء كانت لها عواقب وخيمة على دخل الأسرة وسبل عيشها. وقد أثرت الأزمة على النساء بشكل غير متناسب حيث انخفض توظيفهن بواقع 5 في المئة في العام الماضي مقارنة مع نحو 3.9 في المئة للرجال.
