الناخبون في المكسيك يدلون بأصواتهم في اقتراع يمثل استفتاء على الرئيس

توجه الناخبون في المكسيك إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد وحكام ولايات ومسؤولين محليين، في اقتراع يمثل استفتاء على سياسات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وجهوده لإصلاح المؤسسات في البلاد.

ويختار الناخبون جميع أعضاء مجلس النواب، وعددهم 500، و15 من حكام الولايات والآلاف من القيادات المحلية، ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 93.5 مليون مكسيكي. 

ومنذ توليه منصبه في عام 2018 بعد فوز ساحق، وسّع لوبيز أوبرادور دور الدولة في صناعة الطاقة وخفض بشكل جذري الإنفاق الحكومي لتوجيه الموارد إلى الفقراء ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية.

وعلى الرغم من أن الناخبين يميلون إلى انتقاد سجل حكومته فيما يتعلق بخلق الوظائف ومكافحة الجريمة، فإنهم أكثر تشككا في حكام المكسيك السابقين الذين يشكلون حاليا المعارضة.

وتشير استطلاعات الرأي الأحدث إلى أن حزب حركة التجديد الوطنية (مورينا) الذي يرأسه ربما يفقد بعضا من مقاعده الحالية البالغ عددها 253 مقعدا في مجلس النواب، لكن من المرجح أن يحتفظ بالأغلبية بمساعدة حزبي الخضر والعمل المتحالفين معه. 

ولا تشمل هذه الانتخابات اختيار أعضاء مجلس الشيوخ. 

الجدير بالذكر، أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في المكسيك، اليوم، بعد حملة انتخابية عنيفة شهدت مقتل عشرات المرشحين.

ولم يحدث من قبل أن يتم طرح مثل هذا العدد من المناصب للانتخاب في يوم انتخابي في المكسيك، فقد أدلى مواطنو هذا البلد الذي يقع في أمريكا اللاتينية بأصواتهم لاختيار من يشغلون أكثر من 20 ألف منصب.

وجميع مقاعد مجلس النواب المكسيكي الـ 500 مطروحة لانتخاب من سيشغلونها، وكذلك 15 من بين 31 منصب حاكم للولايات في البلاد.

أما المناصب المتبقية فهي في معظمها على مستوى البلديات، بما في ذلك ما يقرب من ألفي منصب لرؤساء البلديات.

ومنذ بدء الحملة الانتخابية، قتل ما لا يقل عن 89 سياسيا، من بينهم 35 مرشحا، وعشرات من أقاربهم وشركائهم، وفقا لأرقام صادرة عن شركة "إيتيلكت" الاستشارية.

وتشير المجموعة الدولية للأزمات إلى التنافس بين الجماعات الإجرامية على كسب النفوذ بالمؤسسات الفاسدة في الدولة كسبب للعنف.