مجلس التنسيق السعودي الكويتي يوقع على اتفاقيات مشتركة
أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، أن تفعيل مجلس التنسيق السعودي الكويتي يعتبر عاملاً قوياً لرفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم بين الرياض والكويت سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبان.
وترأس الأمير فيصل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتطلع الوزير السعودي إلى نتائج إيجابية تلبي تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا أن ما توليه القيادة من اهتمام بالغ لكل ما يدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، هو دليل على عمق هذه العلاقة التاريخية.
وأشار فيصل بن فرحان إلى أن هذا الاجتماع دلالة واضحة على الرغبة الصادقة من السعودية والكويت لتطوير العلاقات وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وأضاف: "أمننا واحد، ومصالحنا مترابطة، وأهدافنا مشتركة، ونعتبر تفعيل هذا المجلس عاملاً قوياً لرفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم بيننا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم بلدينا في المنطقة والعالم، وهو ما سيدفع بقوة نحو تعميق ما يربط بلدينا من قواسم مشتركة".
توقيع اتفاقيات بين السعودية والكويت
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا ساهمت في تدني حجم التجارة بين البلدين، آملاً أن يتحسن ذلك في المستقبل القريب، مع الأخذ بالاعتبار أن تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، وتشجيع الصادرات، وتذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري قياساً بالإمكانات الكبيرة جداً، والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، سيسهم بشكل جيد في زيادة ونمو التجارة البينية.
وخلال الاجتماع تم التوقيع على اتفاق تعاون بين حكومتي البلدين في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الرياضة، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع على برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين البلدين، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
