سنوات البناء.. السيسي يقضي على البؤر العشوائية
طفرة عمرانية شهدتها جميع محافظات الجمهورية مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2013، إذ جرى العمل على القضاء على عشوائيات البناء والذي استشرى خلال ما قبل ثورة يونيو.
ومن المقرر إعلان الدولة المصرية بلد بلا عشوائيات خلال الأشهر القليلة القادمة، إذ تبنت الدولة ملف تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة بجميع المحافظات منذ يونيو ٢٠١٣، ضمن توجيهات الرئيس السيسي على تحقيق التنمية المستدامة.
ونفذت الدولة المصرية 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعادل 38% منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه، بحسب صندوق تطوير العشوائيات.
مدن بديلة
تضمنت مشروعات بناء المجتمعات العمرانية البديلة للعشوائيات التي تم تنفيذها وجارى العمل فيها بمحافظة القاهرة، هي الأسمرات1 و2 و3، وأهالينا 1 و2، والمحروسة 1 و2، وروضة السيدة 1، ومشروعات "أرض الخيالة، ومؤسسة معاً، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، وروضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة.
ومن ناحيته يقول الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن البناء العشوائي توغل في غالبية المناطق في مصر بشكل كارثي، وعليه بدأت الدولة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من أجل القضاء على البناء البؤر العشوائية.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن هناك خطة مدروسة تنفذها الدولة للتخلص من البناء المخالف والعشوائي بشكل نهائي، وذلك من خلال منظومة تراخيص البناء الجديدة التي تهدف إلى تنمية مجتمع آمن ومخطط.
يجرى حاليًا تطوير 42 منطقة غير آمنة من أصل 357 بعد انتهاء العمل في 312 منطقة بمختلف المحافظات، وجاري إنفاق الـ 7 مليارات جنيه الأخيرة من الميزانية على المشروعات المتبقية، حيث يبلغ الإجمالي 39 مليار جنيه، وتم إنفاق 32 مليارا منها حتى الآن.
منظومة البناء الجديدة
ونجحت الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين داخل هذه المناطق، بعد تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، بجانب أنه جار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.
ويذكر أنه مؤخرًا شرعت وزارة التنمية المحلية في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في ٢٧ مركزًا ومدينة بالمحافظات لمدة شهرين، بهدف القضاء على البناء العشوائي والمخالف ومواجهة انهيار العقارات.
وصف حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للعلوم، ان الدولة تسعى إلى ضبط حركة التشييد والبناء في مصر من خلال تطبيق منظومة البناء الجديدة التي تقضي على فوضى التراخيص العشوائي.
وأشار إلى أن الدولة قد شيدت العديد من المدن والمجتمعات العمرانية البديلة للمناطق العشوائية، فضلا عن بدء تطبيق منظومة التراخيص الجديدة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتنظيم الشكل العام.
تنمية الصعيد
خصصت الدولة استثمارات ضخمة لتنمية محافظات الصعيد، إذ قدرت إجمالي تكلفة استثمارات مشروعات المدن الجديدة في محافظات الصعيد موزعة على عدد من القطاعات بينها 13.2 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية بالإضافة إلى 389 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية.
تعمل الدولة حاليًا على تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، فيما قد أنجز صندوق تطوير العشوائيات تطوير 53 منطقة غير مخططة بالفعل خلال الفترات الماضية.