مجلس النواب يوافق على قانون الصكوك السيادية «في المجموع»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وقال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصكوك السيادية لا يخالف الشريعية الإسلامية.
وأضاف جمعة أنه قرأ المشروع مادة مادة ودقق بكل نصوصه، ولم يجد فيه أي أمر يخالف مبادئ الشريعية الإسلامية، موضحا أن مشروع القانون الذي يعرض على المجلس الآن ويناقشة يخالف جملة وتفصيلا قانون الصكوك القديم، والذي تم التفكير فيه قبل 30 سنة، وكان عليه العديد من الملاحظات، ولكن الحالي وافقت عليه هيئة كبار العلماء، كما وافق عليه مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجنتي الفتوى، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وتابع: "لذلك أعلن مطمئن القلب والوجدان موافقتي على مشروع القانون".
من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع، ويستهدف تمويل خطة مستقبلية للدولة وليس مشروعات قائمة، قائلاً: "محدش هيمول مشروع اتعمل وشغال، إنما المستهدف تمويل المشروعات الجديدة، غير كده، لن يكون لأحد حق على الأصل إنما حق انتفاع".
وأشار معيط إلى حجم سوق الصكوك السيادية، قائلاً: "ليه مصر ميكنش لها نصيب، نريد تسريع معدلات التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بأنواع متعددة من التمويل".
وقال إن التمويل عن طريق الصكوك الإسلامية أمر حتمي، وهذا النوع من التمويل وصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار على المستوى العالمي، ونريد أن تكون مصر في القلب من هذا التمويل، وأن تأخذ جزءا من تلك "الكعكة التمويلية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيُحدث نقل نوعية للاقتصاد المصري من كافة جوانبه، سواء من حيث ارتفاع معدلات النمو أو زيادة عدد فرص العمل أو تحسين جودة الخدمات أو العمل في مشروعات تنموية أو غيرها من تلك الأمور.
وكشف وزير المالية عن تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا، وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور، تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال معيط إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار "السندات الخضراء" التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشار إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، مؤكدا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وقال معيط إن الدولة تمول المشروعات من أموال الموازنة ومنها الباب السادس وغيرها من الأبواب الأخرى التي تحدد ذلك، بعيدا عن الأجور وخدمة دين والأمن القومي، ولكن التأثير يمكن أن يمتد للاستثمار وخدمات المجتمع وجودة الأمور التي تخص الناس وحياة المواطن، ومنها الصحة والتعليم، ولذلك نلجأ إلى آليات أخرى منها أدوات الدين على الخزانة العامة.
وأضاف معيط أن التمويل يكون منه إصدار لسندات في السوق المحلية أو الأسواق الدولية، أو القروض ولكن لأول مرة نعمل على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومشروعات صديقة للبيئة، ولذلك سميت بالسندات الخضراء، وعندما أصدرنا سندات خضراء بمليار و900 ألف جنيه، كانت لأول مرة في تاريخ مصر، والآن العالم يتحدث عن سندات استدامة النمو، وهي طرح سندات للتنمية المستدام، أما الصكوك فهي أمر مختلف، مكون أي مشروع يحتاج تمويلا، وهي بعيدة عن الاقتراض، وهناك من يريد أن يكون الاستثمار طبقا للشريعية الإسلامية، ولذلك وضعنا قانون الصكوك السيادية، وهي صكوك لمشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية في الموازنة القادمة.
وأوضح أن الصكوك السيادية ستعمل على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل وبمعدلات أعلى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويجعل حياة الناس أفضل، ولذلك لا بد من تمويل لتلك المشروعات التنموية وفقا لما يتطلبه الاستثمار من أجل تخفيف عبء الدين على الدولة، لأن التمويل بتكلفة أقل وزيادة في السيولة.
