قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 26 متهمًا فى حادث قطار بنها
قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 26 متهما في حادث انقلاب قطار "بنها - المنصورة" فى منطقة سندنهور دائرة مركز بنها، وتجديد حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
كان المستشار النائب العام قرر حبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ هم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة موقع الحادث، ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات وفني وعاملين بمحطة مصر.
وأمر أيضا بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات إذا سدد الأول ضمانا ماليا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانا ماليا قدره خمسون ألف جنيه وإلا يستمر حبسهما.
كما أمر بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث ومهندس بورش أبوغاطس لتسبب بعضهم خطأً في مصرع 23 شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم 949 وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وعرض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.
كما تسبب إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص.
وتوصلت إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار 949 أثناء سيره أمام قرية سندنهور لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.
وسألت النيابة 29 من مسئولي الهيئة القومية للسكك الحديد واستمعت لشهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها وشكلت لجنة فنية من المختصين لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية للتوصل الى كيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه.
