تجار سوق توشكى المنكوب يستغيثون بمحافظ القاهرة: «ندفع إيجار منين وحالنا واقف»
وجه تُجار سوق توشكى المنكوب في منطقة حلوان بالقاهرة، استغاثة للواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعد أن طالبهم حي حلوان بدفع القيمة الإيجارية لمحالهم في الفترة التي تعرض لها السوق للحريق، وما تبعها من فترة إعادة إعمار السوق الذي قضت النيران على محتوياته بالكامل.
وتعرض السوق لحريق ضخم في يوليو من العام الماضي، أسفر عن تدمير جميع محتوياته بعد أن التهمت النيران 514 محلًا تجاريًا كانت تضم بضائع تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، خاصة وأن الحريق وقع قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، وتجهيز التُجار لبضائع كبيرة في محالهم لهذه المناسبة التي تشهد رواجًا تجاريًا في بيع الملابس.
وقدمت أجهزة الدولة، الدعم لتُجار السوق، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، ونائبة المحافظ لقطاع الجنوب، بالإضافة إلى تضامن المجتمع المدني، في مهام إعادة الإعمار، من أجل عودة العمل من جديد، ليتمكن المُضارون من سداد ديون كبيرة على كاهلهم جراء احتراق البضائع التي قالوا إنهم حصلوا عليها من تُجار آخرين بطريق الدفع الآجل، لكن النيران قضت عليها.
وقضى التُجار قُرابة 9 أشهر لحين عودة السوق للعمل من جديد، وكانت هذه الفترة في رفع الأنقاض وإعادة البناء من جديد، بالإضافة إلى وضع البنية التحتية والاحتياطات اللازمة لتفادي تكرار الحادث، وتأمين السوق ضد المخاطر.
بدء عودة الحياة لـ سوق توشكى، قابلتها مُطالبة من حي حلوان، بدفع القيمة الإيجارية عن الأشهر التسعة الماضية، والتي تشمل أيضًا ضريبة تأخير 40%، وهو ما يأتي عكس توجه الدولة ومحافظة القاهرة للتضامن معهم، ووعود مسئولي المحافظة بإسقاط أي رسوم إيجارية في فترة التوقف ـ حسبما يقول بهاء حامد، أحد التُجار.
وبذلت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاتة، رئيس حلوان السابق، جهودًا كبيرًا لإعادة إعمار سوق توشكى ، ويأمل التُجار في تنفيذ الوعود بإسقاط القيمة الإيجاربية عن فترة التوقف، من أجل الإسهام في عودتهم من جديد، خاصة وأنهم مُطالبون بسداد ديون كبيرة من واقع البضائع المحترقة في محالهم خلال الحريق، والتي يسعوون للعمل جاهدين من أجل السداد، وتوفير قوت يومهم وأسرهم.
وقالت مصادر إنه تم تحرير مذكرة من جانب الدكتور رئيس الحي للنظر في إمكانية إعفاء منتفعي السوق من مقابل الانتفاع طيلة فترة الحريق وإعادة الإعمار والتي بلغت قرابة 4 أشهر وفي طور العرض لاتخاذ السبل القانونية للموافقة عليها.
وأكدت المصادر أنه تم توفير أدوات إطفاء الحريق المتحركة بمعرفة الحي من خلال المشاركة المجتمعية.
وأوضحت أنه فيما يخص المبالغ المستحقة عن منتفعي السوق هي الفترات التي سبقت الحريق وبالتالي وفقا للقانون يستحق عليها مبالغ فوائد التأخير وتعذر توفير أي دعم مالي من أي جهة للمساهمة في تلك الرسوم نظرا لعدم وجود المنتفع الاصلي للباكيات، واشار المصدر الى ان الحلول الخاصة لتوفير الكهرباء للسوق تم نهوها والإنتهاء منه.
