بالتفصيل.. مستهدفات خطة الدولة للتنمية العمرانية

شملت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-22022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، والذي وافق علية مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التنمية العمرانية.

وتستهدف الخطة للتنمية العمرانية الاستثمارات الكُلية بنحو 259.1 مليار جنيه، بنسبة 20.7٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 21/2022.

كما تستهدف تنفيذ عددٍ من الـمشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العُمرانية، وهي:

قطاع الانشطة العقارية:

ومن الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 429,7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بـمُعدل نمو 3.3٪ عن العام السابق 20/2021.

قطاع التشييد والبناء:

من الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8٪ ليُحقّق ناتجًا قدره 280,4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 259,4 مليار جنيه خلال العام السابق.

قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير:

تستهدف الخطة تحقيق ناتج قدره 23,8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمُعدل نمو 3,5٪ عن العام السابق 20/2021. 

وقد اشارت الوثيقة إلى أهم المشروعات التى تستهدفها الخطة لقطاع التنمية العمرانية تفصيلا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية الاقتصادية تتمثل فى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلى الإجمالى يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4%، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2%، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاحد الماضى برئاسة المستشار عبد الرازق عبد الوهاب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22.

و حول مستهدفات الخطة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية فى الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع فى إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مع التوسّع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة فى إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة فى المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.