الأسبوع المقبل.. «النواب» يناقش اتفاقية لتحسين الصرف الصحي بالأقصر

ينظر مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتبى لجنتى الشئؤن الاقتصادية والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021، بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "الأقصر" بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو الموقع بتاريخ 3/3/21.

وذكر تقرير اللجنة، أن الاتفاقية تأتى لتمويل برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.

كما يهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (الأقصر) إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية بصعيد مصر، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، والمساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة.

ويتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوى المنزلى إلى مستوى المصرف الزراعى، وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية، وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الحالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحى المتكاملة في صعيد مصر - الأقصر.

وطبقا للاتفاقية، فإن الهيئة المنفذة للبرنامج هى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتمثل الجهات المنفذة للبرنامج فى كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأكدت اللجنة موافقتها على الاتفاقية نظرا لأهميتها فى تحسين منظومة الصرف الصحى بمدينة الأقصر الأمر الذى سيعود بالنفع على تحسين السلبيات التى تعوق قطاع السياحة الهام فى تلك المنطقة.

كما يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النائبة سحر بشير معتوق وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

وكذلك يناقش المجلس طلب مناقشة عامة من النائبة  سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، وكذلك طلب مناقشة عامة من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.