برلمانية: قرارات الرئيس السيسي علامة مضيئة على طريق القضاء

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب بالقرارات التاريخية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مؤكدة أنها تمثل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري.

وقالت إن القرارات تمثل تجسيدًا لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق المساواة بين جميع المصريين، فضلًا عن دعمه للمرأة المصرية التي تعيش عصرًا ذهبيًا، حيث نالت المرأة حقوقها كاملة في عهد الرئيس السيسي، لما تحصل عليه في العصور السابقة، حيث يمثل قرار الرئيس ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أكتوبر المقبل، إنجازًا تاريخيًا للمرأة المصرية في تولى المناصب القضائية، وتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية بجميع الهيئات القضائية.

وأوضحت أن القرارات تحقق الشفافية الكاملة فى التعيينات ومعرفة أسباب استبعاد طالبي التعيين فى الوظائف القضائية، من خلال عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الهيئات القضائية الأربعة، فضلًا عن عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة، مع وضع سقف زمنى للندب.

كما ثمنت النائبة أمل سلامة بقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية والتى تمثلت فى إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة فى الإجراءات.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح أمس برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021. 

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.