المجلس المالي في التشيك: يجب زيادة الضرائب للحد من عجز الميزانية

قال المجلس المالي الوطني في جمهورية التشيك، في تقريره ربع السنوي، إن سياسة الموازنة العامة للبلاد "متساهلة بشكل مفرط"، وستجبر الحكومة على زيادة الضرائب في المستقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة المعنية بمراقبة الموازنة القول إن السياسات الحالية "تعمق الاختلال الهيكلي الحالي" في المالية العامة، وإن خطط الزيادة الحكومية "ليست طموحة بما يكفي".

وقال المجلس إنه يجب على الحكومة البدء في تعديل الضرائب والإنفاق في موازنة 2022، لأن التأجيل سوف يتطلب المزيد من التعزيز الجذري في المستقبل، وهذا من شأنه أن يضر بالاقتصاد.

كما قال: "يجب ألا نقلل من تقدير رد الفعل السلبي المحتمل من جانب الأسواق المالية".

وقامت الحكومة التشيكية بتمديد الحوافز المالية في ظل الوباء، قبل انتخابات أكتوبر.

وتستهدف الحكومة عجزًا بقيمة 390 مليار كرون في موازنة العام المقبل، بعد الموافقة على عجز قياسي بلغ 500 مليار كرون، في ميزانية 2021 .

وكل ذلك بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تهدد اقتصاد البلاد، حيث أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، أن طائرة عسكرية تشيكية قامت بنقل 100 ألف و620 جرعة من لقاح (فايزر/ بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد من بلجراد، كانت صربيا قد تبرعت بها لجمهورية التشيك.

وأوضح بابيش- في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو براغ الدولي الثلاثاء الماضي- أنه سيتم تسليم هذه الدفعة من اللقاحات إلى مستشفى الجامعة العامة في براغ.

وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، قد أعلن الشهر الماضي، خلال زيارته لبراغ، عن عزم بلاده منح التشيك 100 ألف جرعة من لقاح (فايزر/ بيونتيك) كبادرة تضامن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.