شرطة التموين تضبط 1272 قضية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الخميس، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
ونجحت الجهود في ضبط 1272 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من برزها ضبط (14 طن أسماك مجمدة"ماكريل") معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.
- ضبط 3.7 لحوم فاسدة في الجيزة
وتمكنت الجهود من ضبط (3٫7 طن "لحوم مجمدة – مفروم لحوم") غير صالحة لاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة وضبط (1٫550 طن "مقطعات دواجن") غير صالحة لاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
