جنايات المنصورة تقضي بالإعدام شنقا لنقاش قتل تاجرا
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا، لنقاش وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية والتي كانت المحكمة قد طلبته في جلستها السابقة ، لإتهامه بقتل " خالد هلال رمضان خليل "، تاجر هواتف محمولة ، مع سبق الإصرار والترصد بالتعدي عليه بالضرب وإلقاءه بمياة ترعة المنصورية بنطاق قسم ثان المنصورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبد الهادي أبوزيد وحسين عبداللطيف.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم لمحكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 11555 لسنة 2020 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2023 لسنة 2020 كلى وذلك بعد قيامه بقتل المجني عليه خالد هلال رمضان خليل عمدا مع سبق الإصرار وبيت له النية وعقد العزم على الخلاص منه واصطحبه الى مكان خال من اعين المارة، وما ان ظفر به حتي اطبق على عنقه بكلتا يديه وألقى به بمياه ترعة المنصورية .
وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية خلال منتصف شهر يوليو من العام الماضي، يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة طافية بترعة المنصورية بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة.
وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونوه وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعي"خالد هلال رمضان خليل، وبه اصابات وسحجات بالوجة، ويرتدي ملابس افرنجية، ووجود خدوش بالرقبة من الناحية اليسري ودماء تخرج من الأنف.
وبسؤال والد المتوفي قرر بوجود شبهه جنائية فى وفاة نجله ويشتبه فى صديق له ويدعي عبدالحكم حسين الشبراوي، نقاش، 34عاما، ومقيم بمنطقة عزبة عقل.
وبتقنين الإجراءات جري ضبط المتهم وبمواجهتة اعترف بإرتكابه الواقعة لشكه فى وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته السابقة وقيامة بلقاء القتيل وذهبا إلى ترعة المنصورية بدائرة قسم ثان المنصورة بناء على اتفاق مسبق بينهم للتحدث معه ، الا انه قام بدفع المجني علية فى اتجاه الترعة فأمسك به مما ادي الى تمزيق قميصة وسقطا سويا بالترعة الا انه خرج بمساعدة احد الصيادين وترك المجني عليه والذي حاول الخروج ولم يستطيع.
ومن جهتها اكدت هبه صلاح عبد النظير، محامية والحاضرة عن ورثة المجني عليه، بأنها تقدمت بالدعوى المدنية لإلزام المتهم بدفع تعويض وقدره مائة ألف وواحد جنية، على سبيل التعويض المدني وانضمت للنيابة العامة فى طلباها لتوافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
واضافت ان المتهم اعترف امام هيئة المحكمة تفصيليا بارتكابة الواقعة واقر بتوافر أركان الجريمة.
