برلمانية: الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على البطالة

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، إن توجه الدولة المصرية المُستمر نحو دعم التحول للاقتصاد الأخضر يأتي تنفيذًا لرؤية مصر 2030، بأن يكون البُعد البيئي محورًا أساسيًا في القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وبعيدًا عن التلوث، ويتحقق ذلك بالاعتماد على الطاقة النظيفة باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق التنمية المستدامة، مُؤكدة أن الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية. 

وأضافت النائبة أميرة أبوشقة، فى بيان لها، أن استجابة الدولة لاحتياجات المواطنين الاقتصادية والبيئية من خلال الاقتصاد الأخضر ليس مجرد التزام سياسي بينما لرفع منصة مصر إقليميًا ولاستثماراتها المُستدامة، مُؤكدة أن الدولة المصرية تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة، أن الاقتصاد الأخضر وسيلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل وذلك من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، مُشيرة إلى أن مصر تحتاج لتطوير الصناعة لتوفير فرص عمل بشكل دائم ومعرفة احتياجات الدول الخارجية في تلك الإستراتيجية والعمل على تصنيع مستلزماتها وتصديرها بهدف زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وحل أزمات البطالة.

ويُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه طريقة منظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتتجه بالمجتمع نحو حياة أفضل, وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

وهو أيضا الاقتصاد المبني على توليد كميات قليلة من الكربون، ويكون الدخل ونمو العمالة فيه مدفوعين بالاستثمار الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية، والأصول، والبنية التحتية التي تُعزّز من كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنّب فقدان التنوع البيولوجي، الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة.