وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة «القابضة للصناعات المعدنية»

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام - رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تكليف  الدكتور سعد مجاهد الراجحي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وتكليف المهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور وائل محمود يوسف للقيام بأعمال عضو منتدب مالي.

كما تضمن القرار تكليف  التالي أسماءهم للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين: المستشار محمود فوزي عبد الباري، والدكتور جمال محمد مجاهد، و نيفين علي صبور، و حسام محمد عبد العزيز، والمهندس خالد منير الفقي (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، إلى جانب ممثل وزارة المالية.

يشار إلى أن الدكتور سعد الراجحي أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، حاصل على دكتوراه في هندسة الفلزات من جامعة لندن، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصناعات التعدينية. كما أن  نيفين صبور - من الأعضاء الجدد بالمجلس - لديها خبرة كبيرة في مجال استراتيجيات الأعمال والتخطيط المالي وعمليات الدمج والاستحواذ.

ويأتي هذا القرار الذي يتزامن مع انتهاء مدة مجلس الإدارة، للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت فيما يخص تشكيل مجالس الإدارات، الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتمثيل العاملين، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ووقعت وزارة قطاع الأعمال العام اتفاقية تعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، لإتاحة البرامج التدريبية للقيادات الحالية والمرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من الكوادر المدربة وخريجي البرامج القيادية المقدمة من المركز في مجالس الإدارات والجمعيات العامة لتلك الشركات.

وفي هذا الإطار، أكد  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتحسين أداء الشركات القابضة وشركاتها التابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق تطوير جذري وشامل لهذا القطاع الهام، والتي كان أبرزها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الوزارة لتحسين كفاءة الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، وكذا تطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد على استمرارية هذه الشركات والمنافسة بما يترتب عليها زيادة العوائد المحققة للدولة من هذه الاستثمارات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بموجب اتفاقية التعاون سوف تعرض الهيئة البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية التي تقدمها وخاصة المتعلقة بالإدارة الرشيدة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وغيرها من البرامج التدريبية المتعلقة بأساليب الإدارة الحديثة، وذلك بشكل دوري على وزارة قطاع الأعمال العام للنظر في مدى ملائمتها لاحتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة، فضلا عن تصميم بعض البرامج المتخصصة لاحتياجات بعض شركات قطاع الأعمال العام.