مقتل عاطل على يد صديقه لخلاف على المخدرات بحلوان

شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية عندما أقدم عاطل على قتل صديقه بسبب خلاف على المخدرات أمام المارة بمنطقة المنشية دائرة قسم شرطة حلوان.

كانت البداية عندما تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إخطار من المستشفى العام “النصر العمالي” يفيد بوصول جثة لشاب في العقد القاني من عمره يدعي “علي. ه” مصاب بطعنات نافذه.

بانتقال رجال المباحث وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد أصدقائه قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه وطعن صديقه أمام المارة ولاذ بالفرار.

عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.