الحكومة الإسبانية: من الضروري إصلاح العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا جيزوس مونتيرو، إن المغرب وإسبانيا بحاجة لبعضهما ومن الضروري إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبينما انتهت الجلسة الأولى في محاكمة زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، أمام محكمة إسبانية، الاثنين، قرر القضاء الإسباني إبقاءه في البلاد لحين التحقق من الاتهامات الموجهة ضده.
ورفض القضاء الإسباني احتجاز غالي احتياطيا، مؤكداً أن الادعاء لم يقدم أي دليل يثبت التهم عليه.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى غالي عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يعالج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك في قضيتين، الأولى تقدم بها فاضل بريكا، المنشق عن "البوليساريو" والحامل للجنسية الإسبانية، بتهمة "ارتكاب تعذيب" في مخيمات تندوف، أما القضية الثانية فتقدمت بها "الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ومقرها إسبانيا، بتهم "ارتكاب إبادة جماعية، والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري"، وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني.
وكانت الطريقة التي دخل بها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى مدريد عبر جواز سفر مزور في أبريل الماضي، قد أحدثت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضي، خصوصا وأن المنظمة التي تزعم قيادتها لجمهورية لا تحوز أي شرعية دولية، بحيث لا تعترف بها الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن وجود غالي في إسبانيا كان أثار غضب الرباط، وأعلنت الحكومة المغربية أنها لن تعيد سفيرها إلى مدريد إذا غادر غالي إسبانيا بنفس السرية التي استخدمها عند وصوله إليها في منتصف إبريل.
ومنذ أيام عدة تطالب الرباط بإلحاح بتحقيق "شفاف" حول ظروف وصول زعيم جبهة البوليساريو الذي تؤكد الأجهزة المغربية أنه سافر بطريقة "احتيالية" وبـ"جواز سفر مزوّر".
وأمس الاثنين، تبادلت الرباط ومدريد الاحتجاجات، عشية مثول غالي للمحاكمة.
فيما اعتبر المغرب أن تلك القضية تشكّل "اختبارا لمصداقية الشراكة" بين الطرفين، مصرا على الحصول على "توضيح صريح" من الجانب الإسباني.
في حين اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث المغرب بتخفيف القيود الحدودية مع جيب سبتة، معتبرا أن تلك الخطوة " غير مقبولة على الإطلاق".
