تشريع جديد لمعاقبة موظفي «القطاع الخاص» المنتمين للجماعات الإرهابية

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد يستهدف معاقبة موظفي القطاع الخاص المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن القوانين التي تم إعدادها تستهدف توجيه النظر إلى موظفي الجهاز الإداري للدولة، غافلين وجود شريحة كبيرة يعملون تحت مظلة القطاع الخاص ولم يتم توجيه أي تشريع يمنع توغل هؤلاء المنتمين للجماعات الإرهابية داخل أروقة الشركات والمنشآت الخاصة، مما قد يتسبب في أزمة فتح باب جديد لعودتهم داخل مفاصل الدولة من جديد.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القانون ينتظم في 7 مواد، وتدور محورها حول ضرورة توجيه عقوبات رادعة لأي عامل يثبت انتماءه لجماعات إرهابية وكذلك عقوبة لصاحب العمل المتستر على هؤلاء من العمال، مشيرا إلى أن هناك مسئولية مجتمعية مشتركة بين القطاع العام والخاص من أجل قطع أيادي أي من هؤلاء قبل الدخول في أي منشأة أو مؤسسة أو شركة سواء بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع القانون تضمن وضع عقوبات في حالة ثبوت انتماء أي عامل للجماعات الإرهابية المتطرفة على رأسها "الإخوان الإرهابية"، تتمثل في حالة ثبوت انتماءه حتى الآن ولم ينشق عنهم يتم فصله من العمل أولا ويتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه من قبل النيابة الإدارية، وإذا كان مستوفي شروط المعاش يتم فصله وتحويله على المعاش، أما في حالة ثبوت انتماءه في السابق يتم توجيه انذار له ويتم وضعه تحت الرقابة لضمان عدم عودته مرة أخرى لتلك الجماعات.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون سيوجه عقوبة لصاحب العمل من خلال إنذارات بضرورة الفحص باستمرار عن هوية المنتمين للعمل لديه، وذلك من أجل التأكد من الحين للآخر من عدم وجود أي من تلك العناصر تحت ظلال المؤسسة أو المنشأة.